فصل اول ــ تعاريف
ماده 1ـ در اين آييننامه اسامي ذيل به جاي عبارات مربوط بكار خواهد رفت:
قانون : قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيههاي آن.
آييننامه : آييننامه اجرايي ماده(18) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
شورايعالي : شورايعالي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
سازمان : سازمان هر يك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
منطقه : هر يك از مناطق آزاد طبق قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي و اصلاحيههاي آن.
بانك : بانكهايي كه داراي اجازه فعاليت در منطقه ميباشند.
شعبه : واحدي از يك بانك يا مؤسسه اعتباري فعال درمنطقه يا خارج از آن است كه طبق اساسنامه بانك يا مؤسسه اصلي و در چارچوب قوانين و مقررات منطقه به عمليات مجاز بانكي مبادرت ميورزد.
مؤسسه : مؤسسات اعتباري كه داراي اجازه فعاليت در منطقه ميباشند.
واحدهاي بانكي : بانكها و مؤسسات و شعب بانكها و مؤسسات اعتباري ايراني يا خارجي كه در منطقه مجاز به فعاليت ميباشند.
بانكداري برون
مرزي : انجام انواع عمليات بانكي منحصرا با پولهاي خارجي.
دفتر نمايندگي : دفترنمايندگي بانكها و مؤسسات اعتباري كه در منطقه تأسيس ميشود.
---------------------------------------------------------------------
فصل دوم ــ شرايط تأسيس بانك و مؤسسه
ماده 2ـ تأسيس بانك و مؤسسه و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از نام بانك يا مؤسسه در منطقه تنها با رعايت مفاد قانون و اين آييننامه و دستورالعملهاي مربوط مجاز است.
تبصره ـ واحدهاي بانكي كه مجوز فعاليت بانكداري برون مرزي را دريافت ميكنند مكلفند واژه »برونمرزي« را همراه نام خود بكار برند.
ماده 3ـ بانكها و مؤسساتي كه با سرمايه ايراني يا خارجي و يا با مشاركت ايراني و خارجي در منطقه به ثبت برسند و مركز اصلي آنها نيز در همان منطقه باشد، بانك يا مؤسسه ايراني ثبت شده در منطقه محسوب ميشوند.
ماده 4ـ تأسيس بانك و مؤسسه و افتتاح شعب بانكها و مؤسسات اعم از ايراني
يا خارجي در مناطق موكول به پيشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانك مركزي است.
تبصره 1ـ اساسنامه بانكها و مؤسسات وهرگونه تغييرات بعدي دراساسنامه آنها بايد پس از پيشنهاد سازمان به تأييد شوراي پول واعتبار برسد.
تبصره 2ـ تأسيس بانك و مؤسسه به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام طبق مفاد قانون و اين آييننامه و مقررات مندرج در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347امكانپذير است.
ماده 5 ـ ثبت بانك يامؤسسه و يا شعبه بانك خارجي در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده (4) اين آييننامه مي باشد. مرجع ثبت در منطقه مكلف است قبل از ثبت واحدهاي بانكي مزبور مجوز مربوطه را مطالبه كند.
تبصره ـ تأسيس دفترنمايندگي بانكها و مؤسسات ايراني يا خارجي منوط به تأييد سازمان و ثبت درمنطقه است. اين دفاتر مجاز به انجام هيچگونه معاملات و عمليات بانكي نمي باشند.
ماده 6 ـ شعب بانكهايي كه پيش از تصويب اين آييننامه در منطقه ايجاد شدهاند، نيازي به اخذ مجوز جديد ندارند. ليكن فعاليت آنان بايد مطابق با مفاد اين آييننامه و دستورالعملهاي مربوط انجام شود.
ماده 7ـ حداقل سرمايه واحدهاي بانكي درمنطقه به شرح زير تعيين ميشود:
الف ــ بانك: حداقل سيوپنج ميليارد (000/000/000/35) ريال كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.
ب ــ مؤسسه: حداقل پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.
پ ــ شعبه بانك يامؤسسه خارجي: حداقل ده ميليارد 000/000/000/10) ريال كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.
ت ــ واحدهاي بانكي برون مرزي:
1ـ بانك: حداقل ده ميليون (000/000/10) دلار كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.
2ـ مؤسسه: حداقل پنج ميليون (000/000/5) دلار كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.
3ـ شعبه بانك يا مؤسسه خارجي: حداقل 3ميليون (000/000/3) دلار كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.
تبصره 1ـ صدور مجوز تأسيس واحدهاي بانكي موضوع بندهاي )الف(، )ب( و )ج( با سرمايه خارجي موكول به ارايه اعلاميه فروش ارز به يكي از واحدهاي بانكي در مناطق به ميزان سرمايه متعلق به اتباع خارجي، خواهد بود.
تبصره 2ـ وجوه سپرده شده نزد بانك مركزي پس از ثبت واحدهاي بانكي و ارايه مدارك ثبت شده شركت، مورد استفاده واحدهاي مذكور قرار ميگيرد.
تبصره 3ـ بانك مركزي ميتواند به تشخيص خود حداقل سرمايه نقدي واحدهاي بانكي را تغيير دهد.
ماده 8 ـ بانكها و مؤسسات فعال در منطقه ميتوانند با موافقت سازمان و تأييد بانك مركزي به تأسيس شعبه اقدام نمايند.
---------------------------------------------------------------------
فصل سوم ــ نظام ارزي مناطق آزاد
ماده 9ـ خريد و فروش كليه ارزها درمقابل ريال يا ساير ارزها و كليه معاملات و نقل و انتقالات ارزي در مناطق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي آزاد است.
ماده 10ـ نقل وانتقال كليه ارزها از خارج از كشور به مناطق واز مناطق به خارج از كشور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي آزاد است.
تبصره ـ نقل وانتقال ارز از ساير نقاط كشور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به مناطق و بالعكس، تابع قوانين ومقررات ارزي كشور خواهد بود.
ماده 11ـ نرخ خريد و فروش ارزها در مناطق و تبديل آنها به ريال بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين ميشود.
---------------------------------------------------------------------
فصل چهارم ــ شرايط فعاليت
ماده 12ـ بانكها و مؤسسات و شعب پس از گرفتن مجوز تأسيس موضوع ماده ) (4اين آييننامه و ثبت در واحد ثبت منطقه، با رعايت مفاد اين آييننامه و ارايه مدارك مشروح ذيل به سازمان، مي توانند فعاليت خود را شروع كنند:
ــ آگهي ثبت در روزنامه رسمي
ــ يك نسخه اساسنامه ثبت شده
ــ اعلام نشاني محل قانوني
ماده 13ـ ضوابط فعاليت واحدهاي بانكي در منطقه به ترتيب ذيل خواهدبود:
الف ــ كليه واحدهاي بانكي در مناطق، تابع مقررات اين آييننامه و دستورالعملهاي مربوط ميباشند.
ب ــ معاملات كليه واحدهاي بانكي در مناطق به ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهدبود. اين واحدها درمعاملات خود به ارز مجاز به رعايت رويههايبانكي بينالمللي هستند.
ماده 14ـ در مقررات پولي و اعتباري كه توسط بانك مركزي جهت واحدهاي بانكي در مناطق وضع ميگردد هدف تسهيل و تشويق سرمايهگذاري دراين مناطق و نيز حفظ موقعيت رقابتي بينالمللي مناطق رعايت خواهدشد.
ماده 15ـ واحدهاي بانكي برونمرزي مجاز به انجام عمليات بانكي به ريال ايران نميباشند.
ماده 16ـ واحدهاي بانكي براي انجام معاملات ارزي بايد مجوز بانك مركزي را دريافت نمايند. واحدهاي مزبور ميتوانند در تقاضاي خود جهت تأسيس واحد مورد نظر مجوز انجام عمليات ارزي را نيز درخواست نمايند.
ماده 17ـ واحدهاي بانكي كه داراي مجوز انجام عمليات ارزي هستند برحسب نوع مجوز دريافتي مي توانند با رعايت مفاد اين آييننامه و دستورالعملهاي آن به ارايه خدمات و عمليات ذيل مبادرت كنند:
1ـ برقراري روابط كارگزاي با ساير بانكها
2ـ انجام انواع نقل و انتقالات پولي براي خود يا مشتريان
3ـ انجام كليه معاملات خريد و فروش ارزها به صورت نقدي به حساب خود يا مشتريان.
4ـ نگاهداري حسابهاي جاري و پسانداز
5 ـ نگاهداري انواع سپردههاي مدتدار با سررسيدهاي مختلف
6 ـ دريافت انواع تسهيلات اعتباري
7ـ انتشار، خريد، فروش، پذيرهنويسي و نگاهداري اوراق مشاركت و اوراق قرضه
8 ـ اعطاي انواع تسهيلات اعتباري
9ـ خريد و تضمين انواع اوراق تجاري
10ـ انجام كليه امور مربوط به اعتبارات اسنادي، بروات و سفتهها و ضمانتنامه
11ـ مديريت داراييها وانجام خدمات سرمايهگذاري به حساب مشتريان
12ـ انجام كليه خدمات اماني وساير امورمديريتي
13ـ ساير عمليات بانكي مجاز.
تبصره ـ مؤسسات مجاز به نگهداري حسابهاي جاري به ارز براي مشتريان خود نميباشند.
ماده 18ـ در عمليات بانكداري بينالمللي كارمزد عمليات بانكي، سود تسهيلات اعتباري دريافتي سپردههاي مختلف وسودتسهيلات اعطايي بر اساس شرايط بازار آزاد تعيين ميشود.
ماده 19ـ واحدهاي بانكي به جز واحدهاي بانكي برونمرزي ميتوانند طبق ضوابط قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين ومقررات جاري منابع مالي مورد نياز خود را به ريال، به طرق ذيل تأمين نمايند:
1ـ قبول سپردههاي قرضالحسنه جاري و پسانداز
2ـ قبول سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار
3ـ انتشار اوراق مشاركت
4ـ دريافت تسهيلات اعتباري از اشخاص حقيقي و حقوقي
تبصره ـ مؤسسات اعتباري مجاز به دريافت سپردههاي قرضالحسنه جاري به ريال از مشتريان نميباشند.
ماده 20ـ واحدهاي بانكي به جز واحدهاي بانكي برونمرزي ميتوانند در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا تسهيلات اعتباري به ريال اعطا نمايند.
ماده 21ـ واحدهاي بانكي به جز واحدهاي بانكي برونمرزي درمنطقه ميتوانند طبق مفاد اساسنامه خود به ساير عمليات بانكي مجاز به ريال مبادرت نمايند.
ماده 22ـ بانكها و مؤسسات در مناطق مجاز به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييهاي خود نميباشند.
ماده 23ـ بانكها و مؤسسات و شعب بانكها و مؤسسات خارجي در مناطق همواره بايد بخشي از سپردههاي توديع شده نزد خود را به ميزان ونوع ارزي كه بانك مركزيتعيين ميكند به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي توديع كنند. ميزان و نوع ارز سپردههاي قانوني ميتواند برحسب سپرده وحدود فعاليت بانكها و مؤسسات متفاوت باشد.
تبصره ـ بانك مركزي نسبت به سپردههاي قانوني دريافتي به ارز، سود ارزي مناسب به تشخيص خود پرداخت مينمايد.
ماده 24ـ بانكها و مؤسسات و شعب بانكها و مؤسسات خارجي در مناطق بايد بخشي از سود ويژه ساليانه خود را به صورت اندوخته قانوني نگهداري كنند. ميزان اين اندوخته حداقل پانزده درصد (%15) سود ويژه خواهد بود. ايجاد اين اندوخته پس از آن كه مبلغ به ميزان سرمايه بالغ شد، اختياري است.
ماده 25ـ داراييها و بدهيهاي ارزي واحدهاي بانكي در مناطق بايد بر مبناي نرخهاي بازار آزاد در پايان هر دوره مالي تسعير شود. ما به التفاوت حاصل از تسعير داراييها و بدهيها با سررسيد يك سال و كمتر از يك سال در زمان تسعير بايستي به حساب سود و زيان منظور شود.
ماده 26ـ واحدهاي بانكي در مناطق، مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثيقه تسهيلات اعطايي نميباشند.
ماده 27ـ بانكها و مؤسسات در مناطق مجاز به انجام عمليات ذيل نميباشند:
الف ــ خريد و فروش كالا به حساب خود به منظور تجارت مگر درجهت اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا و در جهت رفع احتياجات خود.
ب ــ معاملات غيرمنقول جز براي بانكها و مؤسساتي كه هدف اصلي آنها انجام معاملات غيرمنقول است بيش از سقف مصوب بانك مركزي.
پ ــ خريد سهام ومشاركت در سرمايه يك يا چند شركت يا خريد ساير اوراق بهادار به حساب خود به ميزاني بيش از سقف مصوب بانك مركزي.
ت ــ اعطاي تسهيلات اعتباري به مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و شركتهايي كه اشخاص مذكور در آن ذينفع هستند بيش از سقف مصوب بانك مركزي
ث ــ اعطاي تسهيلات اعتباري به اعضاي هيأت مديره و مديران سازمان و اعضاي اركان و مديران و بازرسان بانك مركزي، مگر با رعايت مقررات خاص كه به همين منظور به تصويب بانك مركزي ميرسد.
ماده 28ـ در صورتي كه سرمايه بانك يا مؤسسه براثر زيانهاي وارد شده از حداقل مقرر در ماده (8) اين آييننامه كمتر شود، بايد حداكثر ظرف شش ماه سرمايه خود را تكميل كند.
---------------------------------------------------------------------
فصل پنجم ــ مقررات مربوط به نظارت بر واحدهاي بانكي منطقه 
ماده 29ـ كليه بانكها و مؤسسات و شعب بانكها و مؤسسات خارجي در مناطق تحت نظارت بانك مركزي خواهند بود و بايد ضمن مراعات ضوابط و مقررات ذيل و در جهت رفع احتياجات خود كليه اطلاعات مورد نياز بانك مركزي را ارايه نمايند:
1ـ سياستهاي پولي و اعتباري كه از طرف بانك مركزي تعيين ميگردد رعايت نمايند.
2ـ سپردههاي قانوني خود را براي مقاطعي كه بانك مركزي تعييين خواهد كرد در قالب فرمهاي تعيين شده نزد بانك مركزي توديع كنند.
3ـ سرفصل حسابها و صورتهاي مالي خود را به ترتيبي كه مورد تأييد بانك مركزي باشد تنظيم و نگهداري كنند.
4ـ استانداردها و ضوابط بانك مركزي از جمله در مورد كفايت سرمايه را رعايت كنند.
5 ـ آمار و اطلاعات مورد نظر را مطابق فرمها و براي مقاطع تعيين شده به شرح زير براي بانك مركزي ارسال كنند:
ــ خلاصه دفتر كل و صورت محاسبه سپردههاي قانوني.
ــ صورتهاي مالي از جمله ترازنامه و حساب سود و زيان كه به گواهي حسابرسان مستقل مورد تأييد بانك مركزي رسيده است.
6 ـ ساير اطلاعات مورد نياز بانك مركزي را در هر زمان كه بانك مركزي تعيين ميكند، ارايه يا در اختيار آن بانك قراردهند. اين اطلاعات محرمانه تلقي شده و به صورت موردي يا فردي انتشار نخواهد يافت.
7ـ با بازرسان اعزامي بانك مركزي كه با حكم كتبي در محل حضور مييابند همكاري كنند و اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند.
ماده 30ـ در صورتي كه بنا به تشخيص بانك مركزي ادامه فعاليت واحد بانكي در منطقه با مخاطره همراه باشد، بانك مركزي ميتواند نسبت به استقرار ناظر در واحد بانكي اقدام نمايد.
---------------------------------------------------------------------
فصل ششم ــ مقررات متفرقه
ماده 31ـ اعضاي هيأت مديره و مديرعامل و قائممقام و يا اعضاي هيأت عامل بانكها و مؤسسات و همچنين رؤساي شعب بانكها و مؤسسات ايراني و خارجي در مناطق از نظر تخصصي و حرفهاي بايد مورد تأييد بانك مركزي قرارگيرد.
ماده 32ـ واحدهاي بانكي در منطقه بابت خساراتي كه در اثر عمليات آنها متوجه مشتريان ميشود مسؤول و متعهد جبران خسارات وارد شده ميباشند. مدير عامل و اعضاي هيأت مديره هر بانك يا مؤسسه در منطقه نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسؤول خساراتي مي باشند كه در نتيجه تخلف هريك از آنان از اين مقررات يا اساسنامه خود به صاحبان سهام يا مشتريان وارد ميشود.
ماده 33ـ به منظور تسهيل در مبادله چكها و اسناد بانكي، اتاق پاياپاي اسناد بانكي توسط واحدهاي بانكي با تأييدبانك مركزي در منطقه تأسيس ميشود كه هزينه عملياتي آن از طرف واحدهاي يادشده تأمين ميشود.
ماده 34ـ نحوه نگهداري اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسيدگي به تخلفات، ترتيب انحلال و ورشكستگي واحدهاي بانكي و ساير مواردي كه در اين آييننامه پيشبيني نشده است طبق قانون پولي و بانكي مصوب سال 13511ميباشد.
ماده 35ـ دستورالعملهاي مربوط به اجراي اين آييننامه به تصويب بانك مركزي خواهد رسيد.
