با توجه به اینکه حدود ۴۰۰ میلیـون نفـر جمعیت در کشورهای اطراف ایران سـاکن هستند کـه کشورهای آن‌ها دارای درآمـدهای نفتـی سرشاری هستند، بازاری مصرفی به شمار می‌روند که ایران می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود و دعوت از سرمایه‌گذاران محصولات موردنیاز این جمعیت را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تولید کند.
حال با توجه به اینکه به‌تازگی ایجاد ۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است، ارزیابی میزان تأثیر گذاری این مناطق با بهره گیری از موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خلیج فارس اهمیت ویژه ای دارد، چراکه یکی از الگوهایی که تکمیل کننده زنجیره توسعه صادرات محصولات صنایع پایین دستی مشتقات نفتی و جذب سرمایه‌های خارجی، از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری است.
اصطلاح یا مفهوم مبادله آزاد و منطقه مبادله آزاد، مفهومی قدیمی است به طوری که در سده¬های میانی، در اروپا به مردم و شهرها آزادیهایی بـرای داد و سـتد داده شـد. این روستاها و یا شهرهایی که آزاد نامیده شده‌اند. در واقع از سده یـازدهم مـیلادی بـه بعـد از حکـام خـود اسنادی دریافت می‌کردند که به موجـب آن از نظـر اقتصـادی دارای حـالتی خـود مختـار بودنـد و می‌توانستند به شکل آزاد داد و ستد کنند از این نمونه شهرها می‌توان بندر «هامبورگ» را نام بـرد. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۷ بود کـه نشـان می‌داد کشـورهای در حـال توسـعه بـرای رشـد اقتصادی به جای جایگزینی واردات به گسترش صادرات روی آوردهاند. بنا به تعـاریف بـین المللـی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری یا غیر بندری است که از شمول مقررات جاری عمومی کشور متبوع خارج است و با اسـتفاده از مزایـایی ماننـد بخشـودگی مالیـاتی و عـوارض گمرکـی و معافیت از مقررات ویژه صادرات و واردات، بـا جـذب سـرمایه خـارجی و جـذب تکنولـوژی مـدرن، امکانات کسب درآمدهای ارزی را فراهم می‌آورد. مناطق آزاد مناطقی هستند که بنـابر خصوصـیات طبیعی خود، دارای قابلیت‌های بالقوه با اهمیتی است. در این مناطق دخالـت پـارهای از نهادهـای رسـمی سـرزمین اصلی (عمدتاً گمرگ و نهادهای اقتصادی) به حـداقل رسیـد تـا بتـوان جـذب سـرمایه، به حداکثر ممکن رسـاند. تجربـه تـاریخی نشـان می‌دهد که این مناطق نخستین بار اغلب در کشورهایی نظیـر هنـد و چـین بـه وجـود آمدنـد کـه دخالت نهادهای دولتی در کلیه عرصه‌های اجتماعی- اقتصادی سرزمین اصلی فراگیر بوده، یا دست کم شکل غالب داشته است.
بنابراین منطقه آزاد از جمله ابزار توسعه اقتصادی برای جذب سرمایه، انتقال تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی، اتصال به بازار جهانی است. براساس این قابلیت بعد از سال ۱۹۶۰ میلادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه با ایجاد مناطق آزاد، دستیابی به توسعه اقتصادی از طریق استراتژی برون نگر را دنبال کردند. حال با توجه به اینکه به تازگی ایجاد ۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است، ارزیابی میزان تأثیر گذاری این مناطق با بهره گیری از موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خلیج فارس اهمیت ویزه ای دارد، چراکه یکی از الگوهایی که تکمیل کننده زنجیره توسعه صادرات محصولات صنایع پایین دستی مشتقات نفتی و جذب سرمایه‌های خارجی، از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری است.
منطقه آزاد، با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع سعی دارند که سرمایه گذاری خارجی را جـذب و آن را در تولیـد کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات این کالاها کشور از آثار و مزایای مثبـت صـادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه‌ای و… کشور را از منافع آن برخوردار کند.
جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد خاورمیانه
حال با توجه به اینکه مطابق برآورده های علمی، ذخایر اثبات شده نفت خـام جهـان در حـدود ۷۰۰ میلیارد بشکه است و پیشبینی می‌شود حـدود ۲۵۰ میلیـارد بشـکه نیـز در آینـده کشـف شـود وکشورهای عضو اوپک بیش از ۷۰ درصد و ممالک حوزه خلیج فارس به تنهایی در حدود ۶۰ درصـد ذخایر اثبات شده نفت جهان را در اختیار دارند. در حال حاضر بـیش از ۶۰ درصـد نفـت منطقـه خلیج فارس از تنگه هرمز صادر می‌شود.
یک اقتصاددان درباره ضرورت توسعه مناطق آزاد در ایران به فکر اقتصادی گفت: از آنجایی که جمعیت حدود ۴۰۰ میلیـون نفـری در اطراف ایران سـاکن هستند کـه کشورهای آن‌ها دارای درآمـدهای نفتـی سرشاری هستند، بازار مصرف بسیار خوبی برای کشورهای صنعتی به شمار می‌روند که ایران می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود و دعوت از سرمایه گذاران محصولات مورد نیاز این حمعیت را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تولید کند.
علی اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه در بسـیاری از کشورهای حوزة خلیج فارس به جز ذخایر هیدروکربوری معادن قابـل توجـه دیگری وجود دارد افزود: در منطقه آزاد یک «سیستم خرد» دارای کارکرد درونی ویژهای است که می‌تواند موجـب جلـب سـرمایه، انتقـال تکنولوژی، آموزش نیروی انسـانی و دریچه‌ای به سوی توسعه اقتصادی باشد. به همین دلیل دستیابی بـه توسـعه اقتصـادی از طریـق اسـتراتژی برون نگر است. کشورهای در حـال توسـعه بـرای دسـتیابی بـه توسـعه اقتصـادی، بـا کمبـودهـا و محدودیت‌های متعددی مواجه‌اند و در عین حال از برتری‌ها و امکاناتی نیز برخوردارنـد. منطقـه آزاد ابزاری است که به طور نسبی می‌تواند کمبودها را جبران و امکانات و برتریهای بالقوه را در سـطح ملی به توانایی بالفعل تبدیل کند و پلی بین اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی شود.
او با بیان اینکه رقم پایین ارز حاصل از صادرات غیر نفتی، واقعیت‌های ملموسی است که عبور از آن به عزم جدی دولت در توجه هرچه بیشتر ظرفیت مناطق آزاد در تقویت تولید است گفت: هدف از متنوع سازی اقتصاد این است که اتکاء به درآمدهای نفتی و ریسک حاصل از آن بـه حـداقل ممکـن کـاهش یابـد. بنـابراین باید رویکرد متنوع ساختن گسترش دامنـه محصـولات تولیدی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی را دنبال کرد، اما متنوع سازی به استراتژی توسعه اقتصادی کشور که باید ساختار کالاهای صادراتی را متنوع سازد نیز بسـتگی دارد.
نیکو اقبال با بیان اینکه تأمین سریع مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانه‌های داخلی، سـهولت و سـرعت عمـل در تـأمین سفارشهای داخلی می‌تواند سبب صرفه جوئی در هزینه تولید و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده کالاهای ساخت داخل شود تصریح کرد: افزایش صادرات و کاسـتن از میـزان بیکـاری در اقتصاد ملی؛ فعالیت‌ها و خدمات انجام شده در یک منطقه آزاد همچون انبارداری، بسته بندی، حمل و نقل و توزیع کالا، بانکداری، بیمه، تولید و مونتاژ کالا و انواع داد وستدها و خدمات جـانبی، درآمدهایی هستند که در نهایت بخشی از آن به کشور میزبان و ازجمله نواحی مجـاور منطقـه آزاد انتقال می‌یابد. از این رو ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی به منظور صادرات؛ قیمت تمام شده کالاهای صنعتی و کیفیت و بسته بندی کالاها از روی نمونههای مرغوب و رایج در منطقـه آزاد می‌تواند الگـوبرداری شده و جهت صدور تولیدات داخلی مورد استفاده قرار گیرد.
این استاد اقتصاد با نگاهی به تأثیر جریان توسعه در منـاطق محـروم مجاور مناطق آزاد گفت: توسعه اقتصادی در بلند مدت، همچون ظـروف مـرتبط سـبب ایجـاد فعالیت‌های جدید به ویژه در شهرهای اطراف منطقه آزاد می‌شود. ایجاد اشتغال و درآمدهای جدید می‌تواند اقتصاد راکد مناطق محروم‌تر را به تکـاپوی تـازه سـوق دهـد و سـطح فعالیت‌های اقتصادی این مناطق را بالا ببرد. در نتیجه اقتصاد ملی و منطقه‌ای با ایجاد منطقه آزاد و گسترش فعالیت‌های صنعتی- تجـاری سود می‌برد و بـه سطوح بالاتری از تولیدات و مبادلات خارجی گام می‌گذارد. در واقع ایجاد امکانات لازم بـرای رشـد صـنعت توریسم و جذب جهانگردان داخلی و خارجی؛ به منـاطق آزاد بخصـوص کـیش بـا مقاصد تجاری به دلیل ارزان بودن کالا نسبت به پایتخت و سایر شهرهای ایران انجـام می‌شود ولی قطعاً جهانگردان خارجی بخاطر ارزانی اجناس در کیش به این جزیره مسافرت نخواهنـد کـرد، بلکه باید استعداد جاذبهای توریستی جزیره را متناسب با خواسته‌ها و سـلائق گردشـگران خـارجی شکل داد تـا انگیـزه مسافرت به کیش را در توریستهای خارجی بیشتر کرد و از ایـن راه بـه درآمـدهای ارزی دست یافت.
تجارت مقدمه تولید در مناطق آزاد
به تازگی نیز قرارداد همکاری میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت کر اکسلرنت با محوریت ایجاد پنجره واحد خدمات ا لکترونیک مناطق آزاد امضاء شده است که مدل مفهومی پنجره واحد خدمات شهروندی، گردشگری و کسب و کار مناطق آزاد تجاری صنعتی ارس، اروند، انزلی، چابهار، قشم، کیش و ماکو با استفاده از تجربیات خارجی از جمله موضوعات این قرارداد است.
مدیرکل مناطق ویژه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در گفتگو با فکر اقتصادی اشاره به اینکه یکی از ظرفیت‌های اقتصاد ایران تأمین نیاز کشورهای همسایه است گفت: از نظر رویکرد اقتصاد بین المللی توجه به بازارهای مجاور مزیتی است که کمک می‌کند اثر تحریم‌ها را کمتر کرد. البته این مسئله نیازمند ارتقای زیرساخت‌های ترانزیت کالا و ارائه خدمات با محوریت توسعه گردشگری است، این مسئله بدون مقابله با سیاست‌های تحریمی آمریکا می‌تواند اثر تحریم‌ها را کاهش دهد.
جعفر آهنگران با اشاره به اهمیت تصویب لایحه ۸ منطقه آزاد در مجلس افزود: اقتصاد کشور باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که مناطق آزاد مکمل یکدیگر باشند، هرچند توسعه عمرانی مناطق آزاد و افزایش تعاملات با کشورهای همسایه در چند سال اخیر در دستور کار مناطق آزاد قرار داده‌ایم. اظهار نظرهای غیرکارشناسی در این بخش شده، اما باید این واقعیت را پذیرفت که تقویت تولید بدون توسعه تجارت هیچ معنایی ندارد، به عبارت دیگر هیچ اقتصادی نیست که به کشور دیگری نیاز نداشته باشد. به همین دلیل ارتباط با کشورهای همسایه کمک می‌کند خط ترانزیتی ایران به کشورهای دورتر امکان پذیر شود و هزینه‌های حمل و نقل برای کشور کاهش یابد، چراکه ایران از گذشته نیز این ظرفیت را داشته که از طریق جاده ابریشم آسیا را به اروپا متصل کند.
فکر اقتصادی / راحله شایگان
