به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد چابهار، سید غلامحسین موسوی در نشست برخط بررسی و پیگیری تفاهم همکاری ایران و پاکستان برای ایجاد منطقه آزاد مشترک ریمدان–گبد، استفاده از ظرفیتهای قانونی، اقتصادی و سرمایهگذاری دو کشور را برای تدوین مدل اجرایی این طرح ضروری دانست.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزههای سرمایهگذاری، مالیاتی و گمرکی اظهار کرد: بهرهگیری از مشوقها و ظرفیتهای قانونی دو کشور میتواند زمینه تسهیل فعالیتهای تجاری و سرمایهگذاری و شکلگیری همکاریهای اقتصادی در ریمدان–گبد را فراهم کند.
موسوی، قرابتهای فرهنگی، اجتماعی و زبانی جوامع دو سوی مرز را از ظرفیتهای مؤثر در پیشبرد این طرح عنوان کرد و افزود: این ظرفیتها در کنار موقعیت ترانزیتی و اقتصادی ریمدان–گبد میتواند به توسعه تعاملات مرزی و گسترش مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان کمک کند.
مدیر توسعه سرمایهگذاری و محیط کسبوکار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی را یکی از الزامات طراحی مدل سرمایهگذاری و اجرایی طرح دانست و گفت: تعریف این منطقه در قالب یک پارک لجستیکی، صنعتی و تجاری میتواند بستر مناسبی برای توسعه کسبوکار، سرمایهگذاری و شکلگیری زنجیرههای ارزش میان دو کشور ایجاد کند.
وی همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای کریدور اقتصادی چین–پاکستان، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و بانک توسعه اسلامی را از محورهای قابل بررسی برای پشتیبانی از این طرح برشمرد.
موسوی با اشاره به ضرورت پیشبینی سازوکارهای مالی و حقوقی متناسب با قوانین دو کشور افزود: ظرفیتهایی همچون شرکتهای پروژه، تهاتر کالا و تأمین تجهیزات، ماشینآلات، خدمات و دانش فنی میتواند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، در مدل اجرایی همکاری مورد بررسی قرار گیرد.
وی در پایان، توسعه لجستیک، فعالیتهای صنعتی و تجاری و فراهمسازی بستر حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی را از محورهای اصلی پیشنهادی برای پیشبرد منطقه آزاد مشترک ایران و پاکستان در ریمدان–گبد عنوان کرد.
