به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار عبدالرحیم کردی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در اجرای قانون توسعه محدوده منطقه آزاد به جهت این‌که الزام قانونی برای رعایت مقررات و مسئولیت‌هایی که به استناد قانون برای سازمان تعریف شده بود، بعد از ابلاغ قانون هماهنگی‌ها و رایزنی‌هایی را با سازمان‌های متولی و دستگا‌های اجرایی در منطقه داشتیم.
کردی افزود: یکی از اهداف اصلی پیگیری طرح توسعه منطقه اتصال بندر به منطقه آزاد و استفاده هر دو سازمان (بنادر و مناطق آزاد) از مزایا و خدمات یکدیگر بوده است. در این راستا با سازمان بنادر و دریانوردی در ارتباط با نحوه اجرای قانون منطبق بر مقررات بر ضوابط و آیین‌نامه هر دو سازمان و همچنین الزامات قانونی، قالبی را تفاهم کردیم.
وی گفت: هدف و رویکرد قالب در این تفاهنامه همانگی و هم‌افزایی بین سازمان‌ها در جهت تسهیل و تسریع فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران و تجاری است چه از بندر و چه از منطقه آزاد استفاده می‌کنند. با توجه به شرایطی که در منطقه داریم و رقبای اطراف ایران در حال توسعه فعالیت‌های بندری هستند، این تفاهم و قانون می‌تواند نقطه عطفی در جهش فعالیت های اقتصادی در چابهار باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بیان کرد: با توجه به عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب و برنامه هایی که هم‌اکنون توسط دولت در سواحل مکران در حال اجرا و پیگیری است، فکر می‌کنم این تسهیل گری نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی کشور داشته باشد.
کردی در خصوص جزئیات توافق با سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار کرد: بر اساس توافق صورت گرفته بخشی از اختیارات و وظایفی که بر اساس قانون بر عهده منطقه آزاد چابهار بود و از طرف دیگر وظایف و کارهای تخصصی بندری را به سازمان بنادر و دریانوردی تفویض کردیم.
وی بیان کرد: در بخشی از اقدامات به دلیل ضرورت پاسخگویی نیاز به نظارت سازمان بود که در این موارد با اقدام سازمان بنادر و دریانوردی نظارت‌ها انجام خواهد شد. ضمن این‌که در توسعه آتی و سرمایه‌گذاری‌ها در بندر از قبل بوده و در آینده هم پیش خواهد آمد توافق کردیم منطبق بر طرح جامع منطقه آزاد و تصویب شورای عالی مناطق آزاد طرح‌ها پیش برود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: در بحث اداره بندر هم بر اساس توافق حاصل شده مدیریت بندر توسط منطقه آزاد پیشنهاد می‌شود و با ابلاغ سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان عضو شورای اداری منطقه آزاد انجام وظیفه خواهد کرد. تلاش کردیم موانع پیش روی توسعه در هر دو مجموعه سازمان بنادر و سازمان منطقه آزاد چابهار را برداریم. امیدواریم با هم‌افزایی و همگرایی با سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان منطقه آزاد چابهار بتوانیم هرچه مزایای این قانون ارزشمند را در اقتصاد ایران شاهد باشیم.
کردی تاکید کرد: تفاهم امروز یک تفاهم کلی بر اساس اقتضائات امروز است، ممکن است در آینده مواردی پیش بیاید که نیازمند تصمیم گیری مجدد داشته باشد. در این تفاهمنامه ایجاد کارگروهی متشکل سازمان بنادر و منطقه آزاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را پیشنهاد کرده‌ایم تا موارد مبهم در آینده تعیین تکلیف شود.
